نگارنده : اقدامی – رئیس کانون سردفتران ودفتریاران استان گیلان

دست نوشته ای دائر بر آثار ابطال بخشنامه و حقوق ازدست رفته مردم در اخذ کد رهگیری

یکی از برکات انقلاب در نظام جمهوری اسلامی تأسیس نهادهایی مثل تشکیلات دیوان عدالت اداری است که تحت نظر قوه قضاییه فعالیت می کند (که مانند این نهاد در نظام های سابق نبوده) و بعضا” در مقاطع حساس جلو اعمال سلیقه اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی را که برخلاف قانون تکالیفی را بر مردم تحمیل میکنند گرفته و به زبان عامیانه به داد مردم می رسد و در راستای وظایف خود تصویب نامه ها و بخشنامه های خلاف شرع و قانون را ابطال می کند و در واقع جلوی ظلم را می گیرد و اگر مقابله و برخورد دیوان عدالت اداری نبود شاید تا ابد مردم باید تحت عنوان اخذ کد رهگیری از بنگاههای معاملاتی، پول ناحق و خارج از تکالیف قانونی پرداخت می کردند همان کد رهگیری که نه ابتدای آن معلوم بود و نه انتهای آن ، ابتدای آن معلوم نبود چون اعلام پلاک بعضا” خود اظهاری و در انتهای آن که باید کنترل میشد، معلوم نبود کدام اداره یا موسسه باید پلاک خود اظهاری را کنترل کند و گاه با تغییر کد پستی ممکن بود یک پلاک به چند نفر به صورت صوری انتقال میافت و ظاهرا” به مرور زمان کارائی خود را از دست داده است چرا که اگر کد رهگیری کارائی می داشت مجلس شورای اسلامی مواد ۲۳ و ۲۴ قانون پیش فروش ساختمان را در سال ۱۳۸۹ وضع نمی کرد و بالاخره با تلاش دلسوزان نظام این عنوان کد رهگیری ابطال شد ، حال اگر بخشنامه ایی ابطال شود آثار ابطال تکلیف (حقوق از دست رفته مردم) به کجا ختم می شود.بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور در تاریخ ۱۲/۱۱/۱۳۸۷ وضع و ابلاغ و اجرایی شده و متعاقب آن در تاریخ ۲/۶/۱۳۸۸توسط مجلس شورای اسلامی در اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی ملغی الاثر گردیده بود و جاداشت همین که مجلس شورای اسلامی به عنوان مرجع تقنینی کشور مصوبه ای را ملغی الاثر و خلاف قانون اعلام کرد ، مسئولین وقت تمکین می نمودند ! در آن صورت نه مردم به تعب می افتادند و نه دیوان زحمت رسیدگی و صدور حکم به ابطال را در دو مرحله انجام می دا د!علی ایحال یکی از آثار اجرایی ابطال این است که حقوق از دست رفته باید سرجای اولش برگردد و یکی از حقوقی که در اثر ابطال بخشنامه مزبور بر این امر مترتب است برگشت تمامی وجوهی است که به سبب آن مردم در بنگاههای معاملاتی پرداخته اند صرف نظر از اینکه در اینجا سبب پرداخت پول در بنگاههای معاملاتی (مسئولین ذیربط) و مباشر دریافت آن بنگاههای معاملاتی هستند و ظاهرا” ( چون مردم بالاجبار بدستور مسئولین به بنگاه می رفتند) سبب اقوی از مباشر است و علی القاعده مسئول جبران خسارت وارده برعهده مسبب است.نگارنده اعتقاد دارد باطل کردن یعنی نابود ساختن چیزی از اصل و اساس آن است با فرض بر اینکه ابطال از اسباب بطلان است به یک معنا امرما نحن فیه از ابتدا وجودش عبث و بیهوده و بی اثر بوده است و از روزی که اعلام ملغی الاثر بودن مصوبه توسط مجلس شورای اسلامی اعلام شده و تا زمانی که حکم به ابطال آن نسبت به بخشنامه منشعب از مصوبه صادر شده ، حقوقی ( بین مردم و مسئولین که تأکید براخذ کد رهگیری در بنگاههای معاملاتی داشته اند)وجود دارد چون مردم به ناحق وجوهی را پرداخته اند آیا آثار ابطال از روز نخست مصوبه موثر است یا از روز ابطال مصوبه ملاک عمل است.ظاهرا” اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رأی هیأت عمومی دیوان است مگر در مورد مصوبات خلاف شرع یا در مواردی که به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص هیأت عمومی دیوان اثر آن را به زمان تصویب مصوبه مترتب نماید.ضمن اینکه مهم نیست تضییع حقوق عمد یا غیر عمد باشد یعنی نیاز به عنصر سوء نیت هم نیست ولی با اندکی مداقه معلوم می شود تضییع حقوق مردم در پرداختهای به نا حق به دستور و اجبار در بنگاه های معاملاتی خلاف قانون است و هر خلاف قانون خلاف شرع هم هست یعنی ظاهرا” بدون مبنای قانونی از مردم پول گرفتن خلاف شرع است یعنی شرعا” حق نداریم مردم را مجبور کنیم بدون حکم قانون پولی را خارج از وظایف خود بپردازند ، آنچه از مسلمات عقلی بر می آید (الممنوع عقلا” کالممنوع شرعا”) و یا ( الممنوع شرعا” کالممنوع عقلا”) هر ممنوع شرعی عقلا” و هر ممنوع عقلی شرعا” ممتنع است و ظاهرا” به این نتیجه باید رسید که پول به ناحق گرفتن از اشخاص آسیب پذیر جامعه هم عقلا” و هم شرعا” به لحاظ عدم وجود مبنای قانونی قابلیت استرداد را دارد و اگراز باب قاعده تسبیب بنگریم (سبب اقوی از مباشر) ظاهرا” مسئولین دستوردهنده مسبب پرداخت این پول در بنگاههای معاملاتی توسط مردم بوده اند چرا که بالاجبار و علیرغم میل مردم ، آنها را به بنگاههای معاملاتی هدایت می کرده و چنانچه کد رهگیری نمیگرفتند از ارائه خدمات مفاصا حساب معاملاتی جهت انجام معامله و تنظیم سند رسمی خودداری میکردند تا جایی که بند چهار مصوبه مارالذکردرسال ۹۳ ابطال شد ، مسئولین ذیربط ضوابط کار ارائه خدمات را تشدید کرده و حتی مفاصا حسابهای معاملات خانوادگی فیمابین زن و شوهر یا پدر و پسر و صلح های محاباتی را نیز منوط به ارائه کد رهگیری می کردند ! حال با ابطال کلیه بندهای مصوبه فوق الذکر آیا این پول های بنا حق گرفته شده باید به مردم برگشت داده شود یا اینکه مسئولین منتظر می مانند تا تک تک مردم که پول ناحق پرداخته اند حقوق از دست رفته مسلم خود را با تشریفات خاصی مطالبه کنند ! قضاوت با خواننده است این را همه می دانند که دریافت وجوه اضافه از مردم نه تنها خلاف قانون بوده لکن خلاف شرع هم هست و به تعبیری دریافت وجوه مازاد بر حق و تکلیف (ارائه مفاصا حساب منوط به اخذ کد رهگیری) نوعی گرانفروشی خدمات محسوب می شود و در اینجا از نظر فقهی ضرری به مردم وارد شده و حقوقی تضییع شده که باید از زمانی استیفاء یا جبران خسارت شود که حق ضایع شده است و آن زمان همان موقعی است که بخشنامه ابطال شد یا زمانی است که مجلس شورای اسلامی مصوبه را خلاف وملغی اعلام کرد و مسئولین امر زیر بار نرفتند و در اینجا آنان که در سایه نظام مقدس جمهوری اسلامی در خدمت مردم هستند باید این وجوه به ناحق دریافت شده را استرداد نمایند و شاید مردم بخواهند عطایش را به لقایش ببخشند.         (از ذکر منابع قانونی و مصوبات به دلیل آگاهی خوانندگان – یکفی بالاشاره – اغماض می گردد)