بیانیه؛ حمایت کانون سردفتران از موضع مدیر کل محترم ثبت اسناد و املاک استان گیلان
بسم الله الرحمن الرحیم
امروز انچه در مجموعه قوه قضائیه در این دوره بیش از پیش مورد توجه است اجرای دستورات اکید مقام معظم رهبری و ریاست قوه قضاییه در مبارزه بی امان با مفسدین و متجاوزین به حقوق بیت المال است و باتوجه به تصویب و اجرای قانون حد نگار(کاداستر) این امر دراین چند سال با کار شبانه روزی سازمان ثبت اسناد واملاک کشور و با همت بیدریغ مدیران کل و مجموعه متخصصین فعال در اداره ثبت اسناد تا حدود قابل قبولی کار ها به سرانجام رسیده.
در استان گیلان که در تثبیت و ایجاد فرآیند زمینه های اجرای قانون حد نگار ( کاداستر) در کشور سر آمد است انتظار کمک و مساعدت و همکاری و البته اختصاص بودجه بیشتر به این امر خطیر است چون اگر واقعا کوچکترین غفلتی وبی توجهی از لحاظ زمانبندی در اجرای قانون حد نگار در شناسایی منابع طبیعی و حقوق بیت المال و البته مالکیت مردم شریف گیلان بدلیل موقعیت استثنائی جغرافیایی خاص صورت گیرد موجب حیف میل اراضی و منابع بدست افراد سود جو خواهیم بود و صد البته خسارات و خسران آن غیر قابل جبران است و باعث مسکوت شدن اجرای خدمات رسانی ثبتی اعم از پاسخ به استعلامات و صدور سند مالکیت و تهیه نقشه های ثبتی و انجام فرآیند تفکیک پاسخ به مراجع قضایی در شناسایی اموال و املاک بدهکاران به دولت و مردم فرار بدهکاران بزرگ بانکی و مالیاتی و انجام معاملات معارض و عدم شناسایی اشخاص ممنوع المعامله و محجورین و عدم اجرای اسناد لازم الاجرا در ادارات اجرا و عدم بازداشت و توقیف اموال واملاک مدیونین و بدهکاران و دهها خدمات دیگر خواهد شد که بطور مستقیم باعث زیان غیر قابل جبران به مردم و دولت خواهد بود و همین امر بموجب بروز هزاران پرونده در مراجع قضایی و انتظامی و امنیتی وقضایی خواهد شد و باعث ایجاد آشفتگی و سردرگمی وبی نظمی حقوقی و ایجاد تزلزل روحی و روانی جامعه را در بر خواهد داشت لذا ایجاد موانع در ارائه خدمات نه تنها منافعی برای مردم یک شهر را در بر نخواهد داشت چه بسا باعث مسکوت شدن خدمات به مردم دیگر شهرها و سایر دستگاهها شده و این پیوند هم‌افزایی مختص و مربوط به محل جغرافیایی خاص نیست لذا باعث سو استفاده افراد فرصت طلب و اشخاص معلوم الحال که از هر موقعیتی جهت ضربه زدن به نهادهای خدمات رسان استفاده می نمایند شده و خوراک خبری برای رسانه ها و عناصر بیگانه خواهد شد
واز این حیث مسئولیت اداره کل ثبت اسناد واملاک استان و بخصوص جناب آقای اسدی که با حساسیت انرا دنبال میکنند بر کسی پوشیده نیست بر اساس آمار و اعداد موجود از زمان انتصاب ایشان بعنوان مدیر کل استان اجرای قانون کاداستر و تثبیت و تفکیک مالکیت مردم و دولت بسیار جلوتر از برنامه بوده و این نشان از زحمات بی دریغ و شبانه روزی کارکنان خدوم مجموعه ادارات ثبت اسناد و املاک خواهد بود لذا دغدغه و حساسیت مدیر کل ثبت اسناد در انتخاب افراد مومن و متعهد و متخصص بعنوان روسای واحدهای ثبتی را باید ستود و این حق هر مدیری است که در انتخاب زیر مجموعه دنبال افراد توانمند و متخصص باشد و فرآیند انتخاب مدیران و مسئولین شهرستان ها جز حقوق حقه مدیران کل استانها است و بسیار جای تاسف است که فرماندار محترم شهرستان فومن در جلسه شورای اداری شهر درخصوص تغییر ریاست اداره ثبت فومن واکنش نشان داده اند و از اینکه مدیرکل محترم ثبت گیلان با فرماندار محترم در تغییر مدیر ثبتی هماهنگی نکرده اند ایشان را مورد نقد قرار داده و در اظهار نظری سخت گیرانه تر اعلام کرده اند : مدیری که بدون هماهنگی فرماندار وارد شهر فومن میشود جایی در شورای اداری شهر ندارد و از مجموعه اعتبارات نیز محروم است و هیچ یک از روسای ادارات شهرستان نیز ملزم به همکاری با این مدیر ثبتی نیستند که البته این فرمایشات از فرماندار محترم باعث شگفتی مجموعه ثبتی استان خصوصا کانون سردفتران و دفتریاران استان شده است و اختصاص بودجه برای اجرای امور ثبتی و اجرای زیر ساخت قانون حد نگار ( کاداستر ) برای خدمات رسانی به مردم شهید پرور شهرستان فومن است و انتخاب ریاست واحد ثبتی و یا سرپرست هر شهر با استعلامات متعددی که از مراحع حفاظتی قوه قضائیه اخذ میشود در نهایت با اذن معاون قوه قضائیه که ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می باشد نصب میگردد و مدیر کل ثبت استان شخصا و بدون رعایت قوانین هیچ مدیری را عزل و یا نصب نمیکند و ازطرف دیگر انتصاب مدیران ثبتی امری بسیار مهم است که بایستی افراد مورد نظر در قوه قضائیه مورد تایید قرارگیرند و ادارات دیگر نظارتی در عزل و نصب مدیران ثبتی ندارند و وظیفه خطیر و مهم مدیرکل ثبت استان و مدیران ثبتی که علاوه بر تثبت اسناد و املاک و صدور اسناد مالکیت بایستی در جهت جلوگیری از زمین خواری ها و در جهت حفظ اراضی ملی با اجرای کاداستر اقدامات لازمه را انجام می دهند نباید نادیده انگاشته شود، طبیعتا در اجرای این مقررات نیاز به همکاری تمامی نهادهای دولتی و عمومی و امنیتی و استفاده از ظرفیت ها با ادارات کل استانها و مدیران واحدهای ثبتی است و باعث شگفتی است که فرماندار محترم سایر ادارات را ملزم به همکاری نمی داند و به نوعی منع همکاری می فرمایند امید است که در اینخصوص تجدید نظر فرمایند تا امور به ناسامانی نگراید و اتلاف و تعرض به منابع ملی صورت نپذیرد .
کانون سردفتران ودفتر یاران استان گیلان