مصاحبه رئیس هیات مدیره کانون سردفتران ودفتریان استان گیلان

دفاتر اسناد رسمی یگانه مرجع تنظیم سند خودرو

امروز  ایجاد نظم و شفافیت در مراودات حقوقی یکی از آرزو های جهان در حال توسعه است که تحقق انرا مدیون قوانین پیشرفته  مترقی میدانند که بسیاری از کشور از آن عبور کرده و  بعد از سالها آزمون و خطا به آن دست یافته اند مالکیت در نظام حقوقی کشور عزیز ما از جایگاه ویژه ای برخوردار است با توجه به گستردگی جغرافیایی و منابع عظیم مادی و دسترسی آسان به سرمایه های تبدیلی باعث شده که همگان از داشتها و سرمایه های مادی خود محافظت نمایند که این امر در سایه قانون میسر خواهد بود بدون شک موثر ترین راه  اثبات مالکیت استفاده  از ظرفیتهایی است  که به روشنی در قوانین ما مشهود است استفاده از سند رسمی  بدون تردید بهترین و آسانترین راه اثبات مالکیت است که امروزه  با توجه به دسترسی  آسان به  دفاتر اسناد رسمی این امر بدون استثنا برای همگان به سهولت قابل دستیابی است در تمامی قوانین بالا دستی  و  سند چشم انداز  و اصل ۴۴ و سند تحول قضایی و نظرات  عالیترین مقام قضایی کشور  و سایر حقوقدانان و صاحبان قلم  استفاده از سند رسمی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی  به کرات بیان شده  و مزایای داشتن سند رسمی  در مالکیت اموال اعم از منقول و غیر منقول  بر کسی پوشیده نیست نقش بی بدیلی که دفاتر اسناد رسمی در تثبیت مالکیت و ایجاد آرامش و آسایش و امنیت برای شهروندان ایجاد میکند در سایه همین قوانین است واگر راهروهای دادگاههای ما مملو از جمعیت است بدلیل بی خبری آنان از قوانین موجود ویا گرفتار شدن آنان بدست افراد سود جو و منفعت طلب است  اگر یک خودرو یا آپارتمان و زمین ویا غیره یکباره چندین نفر مالک پیدا میکند گرفتار شدن آنان در دام افرادی شیاد و سود جو است مراجعات مردم به دفاتر اسناد رسمی باعث ایجاد شفافیت در مالکیت آنان است و با داشتن پشتوانه قانونی با خیالی آسوده آرامش و آسایش را به خود و خانواده هدیه میکنند متاسفانه امروز افرادی با  انگیزه  مادی زمینه های  ایجاد  اخلال در نظام  حقوقی و مالکیت رسمی مردم  را ایجاد  می نمایند  وبا شایعه سازی  مردم را از حقوق اجتماعی تنظیم سند خودرو  در دفاتر اسناد رسمی که قانون گذار  این حق  قانونی را به آنان محول کرده محروم می‌کنند   و افرادی هم ناخواسته  به این شایعات بی اساس دامنه میزنند در موضوع تنظیم سند رسمی خودرو در دفاتر اسناد رسمی بصراحت در ماده ۲۹  و یا در تفاسیر متعدد از بیان سریع رویسای قوه قضائیه و بخشنامه ریاست وقت قوه قضائیه و نظر موکد حضرت آیت الله رییسی و  اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی و نظریه حقوقی معاونت رئیس جمهور بروشنی بیان شده. و کلیه

   کارشناسان حقوقی مطابق قانون بر این باورند که ثبت سند خودرو فقط در دفاتر اسناد رسمی باید انجام شود؛ با توجه به امتیازات خاص سند رسمی و جایگاه قانونی و ذاتی دفاتر اسناد رسمی در تنظیم و ثبت اسناد،خودرو  قانون گذار  اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی را  دارای فواید و سودمندیهای بیشماری داده است و  دلایل بسیار قوی وجود عدم تنظیم سند رسمی و صرف اکتفا به برگه تعویض پلاک  که آثار حقوقی بر آن مترتب نیست موجب بروز مشکلاتی در آینده برای دارندگان این برگها و یا پلاکها که هیچ مدرک و مستند رسمی که دلالت بر صحت بر یک  معامله برابر ماده ۱۹۰ ق.م بر آن حاکم باشد   ندارد  و عدم برخورداری  از چنین امتیازاتی که سند رسمی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی در اختیار مردم قرار داده باعث بروز   خسرانی مادی سنگینی در آینده برای آنان خواهد شد.

بعلاوه  تنظیم اسناد خودرو در دفاتر اسناد رسمی مجموعا از جهت رعایت حقوق متعاملین و ثالث و حقوق دولتی از امتیازات ویژه ای برخوردار است.

یکی  دیگر  از  فواید مهم حقوقی، سند رسمی  با توجه به  تعارض قوانین  جایگاه و اهمیت آن در جامعه کنونی است   با نگاهی به مقررات قانون ثبت و بررسی نتایج اجرای آن به وضوح آشکار میشود که اهداف وضع این مقررات ایجاد نظم حقوقی در روابط مالی و معاملات اشخاص در حد امکان و رفع ابهامات و  رفع و دفع منشاء کشمکشها  و کم کردن زمینیه بروز دعاوی و مناقشات و همچنین فراهم کردن شرایط اشراف و کنترل قوای حاکمه نسبت به اموال و معاملات و امکان برنامه ریزی و تصمیم گیریهای کلان در اداره امور کشور است.

با ثبت اسناد فرصت  ایجاد مناقشه در مورد صحت تاریخ و اصالت مندرجات و اهلیت متعاملین و امضای ذیل اسناد از بین میرود (ماده ۷۰ قانون ثبت) و سند رسمی بعنوان یک دلیل روشن و خالی از بسیاری از ابهامات به تحقق یک معامله و تعهد یا تعلق مال معین به شخص خاص دلالت میکند و همچنین ثبت رسمی اسناد بستر لازم را جهت وضع و اجرای مقررات مالیاتی برای معاملات از سویی و توسعه و پیشرفت زیر ساختها از طرف دیگر آماده می کند؛ از جمله اهداف الزامی کردن ثبت معاملات مربوط به خودرو در دفاتر اسناد رسمی علاوه بر اهداف مذکور جلوگیری از سوء استفاده مالکین از راه انجام معاملات متعارض و دریافت نابجا و مکرر وجه بعنوان ثمن از اطراف متعدد معاملات است، دفاتر اسناد رسمی بعنوان داعیه داران ایجاد نظم حقوقی  از طریق  تنظیم و ثبت اسناد و معاملات یگانه مرجع صالح تنظیم اسناد بویژه  اسناد خودرو از منظر اصول و قواعد حقوقی است‌

 با توجه به ویزگیها و امتیازات بالای اسناد رسمی و همچنین جایگاه قانونی و ذاتی دفاتر اسناد رسمی در تنظیم اسناد، تنظیم سند رسمی در این دفاتر از امتیازات قانونی  بهرمند بوده آنچه امروز نیاز ضروری است رسمیت بخشیدن به معاملات در دفاتر اسناد رسمی است که باعث ایجاد شفافیت  معاملات  و تثبیت مالکیت و آرامش واسایش مردم و جلو گیری از فرار مالیاتی و جلوگیری از معاملات معارض و انسداد روزنه های فساد انگیز  جلو گیری از بازار سیاه در معاملات خودرو و تسلط و سیطره دولت و مجموعه تصمیم گیرنده  بر مراودات حقوقی مردم و جلوگیری از تجاوز به حریم حقوقی و قانونی دیگری و جلو گیری از ایجاد پرونده های متعدد قضایی و قطع دست چپاول گران به بیت المال و جلو گیری از ایجاد ثروت های باد آورده از راههای غیر قانونی و دسترسی سریع امار و ارقام جهت تصمیم گیریهای کلان و ….  است در پایان  جا دارد مراجع ذیربط   با  افراد شایعه ساز که اینبار آرامش و آسایش و امنیت حقوقی مردم را نشانه گرفته اند برخورد جدی و قانونی   بعمل آورند.