اولین جلسه هیات مدیره کانون سردفتران ودفتریاران استان گیلان برگزار شد .بموجب ماده 65 قانون دفاتر اسناد رسمی بین اعضای هیات مدیره برای انتخاب رئیس و نایب رئیس و دبیر وخزانه دار رای گیری بعمل آمد که آراءبترتیب ذیل میباشد .
1- رئیس هیات مدیره آقای بیژنگ اقدامی 5 رای از 5 رای
2- نایب رئیس هیات مدیره آقای علیرضا جلیلی با 4 رای از 5 رای
3 – دبیر آقای سید محمد رضا مظفری با 5 رای از 5 رای
4 – خزانه دار آقای علیرضا جلیلی با 5 رای از 5 رای
برابر اعلام اداره ثبت طی نامه شماره 25045/94/107مورخ 30/8/94 چنانچه در خصوص پلاک ثبتی 8339/14 واقع در سلیمانداراب بخش 4 رشت معامله ای صورت گرفته رونوشت سند وکپی مصدق خلاصه معامله را ظرف 15 روز به اداره ثبت ناحیه 2 رشت ارسال فرمایید .
مراسم افتتاحیه اولین دوره کانون سردفتران و دفتریاران استان گیلان روز پنجشنبه مورخ 5/9/94 در محل دانشگاه گیلان واقع در کیلومتر 7 جاده تهران دانشکده علوم انسانی تالار حکمت برگزار میشود .از همکاران محترم سردفتر و دفتريار دعوت بعمل میاید راس ساعت 8 صبح در مراسم مذکور حضور بهم رسانند.
عضو هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران با اشاره به اینکه قانون از پیش خریدار حمایت کرده است، گفت: درباره فسخ قرارداد هم هیچ جا اشاره نشده که پیش فروشنده حق فسخ دارد مگر اینکه پیش خریدار، اقساط سند را نپردازد.
احمد علي قاسمی در همایش سراسری کانون‌ها و جوامع و کمیته پارلمانی سردفتران و دفتریاران در ساری اظهار کرد: در ماده 13، خریدار، مالک ملک پیش فروش شده است.
وی با بیان اینکه عقد معینی است که قانونگذار، شرایط ویژه ای برای آن مقرر کرده است، افزود: احکام ویژه ای که عامرانه است و نقش حمایتی، یک وجه مشخص این قانون است.
عضو هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران با اشاره به اینکه قانون از پیش خریدار حمایت کرده است، گفت: درباره فسخ قرارداد هم هیچ جا اشاره نشده که پیش فروشنده حق فسخ دارد مگر اینکه پیش خریدار، اقساط سند را نپردازد.
قاسمی با بیان اینکه عمده مواد این قانون، امری است، تصریح کرد: نمی توان بر خلاف این قانون توافقی کرد.
وی با اشاره به اینکه با قانون پیشرفته ای روبه رو هستیم، ادامه داد: اگر هم نواقصی دارد می توان به مجلس پیشنهاد داد و این نواقص را رفع کرد.
عضو هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران خاطرنشان کرد: نظر اقتصادانان هم بر این است که این قانون در بازار مسکن، ثبات به وجود می آورد و برای کشور مفید است
همايش سراسري كانون ها ي سردفتران و دفترياران استان ها كه در استان مازندران برگزار شد در دومين روز خود فضايي را براي تبادل نظر و بيان ديدگاههاي سران دفاتر فراهم كرد و در اين زمينه موارد متعددي مطرح شد.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني كانون سردفتران و دفترياران؛ در اين جلسه، لطيف عبادپور رييس كانون سردفتران و دفترياران اردبيل عنوان كرد: اولین وظیفه ما رواج زمینه پیش‌فروش تنظیم اسناد و سند مالکیت است و باید هرچه زودتر نمونه‌هایی نیز برای این اسناد فراهم کنیم.
وي ادامه داد: در ماده قانون ، صدور پروانه ساختمانی و شناسنامه فنی ضروری شناخته شده است اما برخی شهرها زیر بار این مساله نمی‌روند.
وی بیان داشت: امکانات نرم‌افزاری لازم برای ارسال خلاصه سند پیش‌فروش به سامانه ثبت سند در استان‌ها آماده نیست و در این زمینه باید شفاف‌سازی لازم انجام شود.
در ادامه رييس كانون سردفتران و دفترياران استان البرز تعهد و ایجاد مالکیت را از نتایج نظام قرادادهای سنتی خواند و گفت: قانون پیش‌فروش ساختمان‌ها، نظامی نو و شیوه‌ای جدید در نظام حقوقی ما است و با نگاه سنتی نمی‌توان پذیرای آن بود.
محمد سعيدي كيا ادامه داد: نظام حقوقی باید مشکلات شیوه‌نامه‌ها را در عمل بپذیرد و نگاه سنتی را نیز تغییر دهد.
وي بر لزوم تشویق مردم به حضور در دفترخانه‌ها تاکید کرد و افزود: در گام نخست مشارکت‌کننده در ساخت الزامی به حضور در دفترخانه ندارد اما در صورت استفاده از امتیاز پیش‌فروش، ملزم به حضور در دفترخانه است و ما نیز باید مردم را به مشارکت به تنظیم سند در دفترخانه تشویق کنیم.
سعیدی كيا همچنين گفت: به دلیل اینکه سردفتران شخص ثالث محسوب می‌شوند می‌توانند به عنوان حقوقدان در زمینه داوری ورود پیدا کنند و باید در بحث داوری بازنگری انجام شود.
همچنین محمد عظیمیان نايب رييس كانون سردفتران و دفترياران اذعان داشت: پس از تصویب قانون، آیین‌نامه اجرایی پیش‌فروش ساختمان بدون همکاری کانون‌ها امکان‌پذیر نبود و آیین‌نامه یاد شده در کانون سردفتران و دفترياران به تصویب رسیده است.
سعيد منشی عضو هیات مدیره کانون سردفتران و دفترياران نيز خاطرنشان کرد: پس از جدی شدن بحث پیش‌فروش ساختمان، انتقال تجربیات استان‌ها به یکدیگر به عنوان یک ضرورت تشخیص داده شد تا با نظم مشخصی این روند را با همراهی یکدیگر طی کنند.
وي، آذربایجان شرقی را نخستین استانی خواند که در آن شناسنامه صادر شد و ادامه داد: شناسنامه فنی در برخی استان‌ها به دلایل گوناگون از مسائل اقتصادی تا آگاه نبودن مردم در این زمینه صادر نمی‌شود.
وی افزود: کانون‌های استانی در بحث اجرای قانون کلاس‌های آموزشی برگزار کنند تا بتوانیم به اجرایی شدن قانون برسیم.
منشی در پاین سخنان خود بر لزوم توجه به بحث بازرسی و شکایات مطرح شده در راستای برطرف نمودن نگرانی فعالان این عرصه تاکید کرد.
سپس محمد رضا اديب، رييس كانون سردفتران و دفترياران آذربایجان شرقي درباره اجرای قانون پیش‌فروش ساختمان گفت: برای اجرایی شدن این قانون باید از طریق دادگستری‌ها اقدام شود و مبحث ضمانت اجرایی آن نیز به دادگستری تاکید شود تا مشاورن املاك از تنظيم اينگونه اسناد منع و مردم نیز آگاه شوند.
وی درباره استقبال عمومی از کلاس‌های آموزشی این حوزه اعلام کرد: در زمینه آموزش عمومی استقبال مناسب و شايسته اي را شاهد بودیم اما به دلیل بالا بودن حجم تقاضا، در حال حاضر شهرداری قادر به پاسخگویی کامل نیست.
ساجدي ، رييس كانون سردفتران و دفترياران استان فارس نيز در اين نشست گفت: در شیراز با همکاری شهرداری این امکان برای همکاران ما فراهم شد که با دریافت رمز ورود بتوانند به سایت مراجعه کنند و شناسنامه فنی دریافت کنند و سند تنظیم کنند، چراکه هدف از تنظیم سند پیش‌فروش، اجرایی شدن آن است.
این نماینده استانی تاکید کرد: بحث مالی این حوزه باید به گونه‌ای باشد که اعتماد عمومی افزایش پیدا کند و مردم خواهان تنظیم اسناد خود در دفاتر رسمی باشند.
سپس حیدر زاده، ريس كانون سردفتران و دفترياران استان مازندران بر لزوم ثابت شدن حق‌الثبت تاکید کرد و گفت: تعریف یک نمونه واحد در زمینه پیش‌فروش با توجه به شرایط غیرهمسان استان‌ها کار دشواری است، به همین دلیل با ثابت شدن حق‌الثبت می‌توانیم به وضعیت مطلوب دست پیدا کنیم.
وی از نبود هماهنگی میان کانون‌ها گلایه کرد و افزود: نبود هماهنگی میان کانون‌های کشور سبب میشود مانند بردارهای ناهمسو عمل کنیم که نتیجه آن نداشتن برآیند مناسب است.
حیدر زاده با تاکید بر لزوم تشکیل شورایی مشترک میان کانون‌ها گفت: با تشکیل شورای مشورتی یا اتحادیه به عنوان یک مغز متفکر مشترک، می‌توانیم در کمترین زمان تجربیات خود را انتقال دهیم و همچنین از صنف حمایت کنیم.
وی ادامه داد: با برگزاری جلسات مشترک ماهانه در محل کانون مرکز می‌توانیم از همکاری این کانون استفاده کنیم تا در راستای پیوند بیشتر کانون‌های استانی، از یک پشتوانه کشوری نیز بهره بریم.
در ادامه حسين اورعي قديري، رييس كانون سردفتران و دفترياران خراسان رضوي گفت: این همایش‌ها باید آسیب‌شناسی شود تا از میزان پیشرفت و نزدیکی به اهداف مورد نظر آگاه باشیم و از مسیر اصلی که به دنبال آن هستیم دور نشویم.
سپس عظیمیان با اعلام موافقت نسبت به برگزاری نشست در کانون مركز بیان کرد: کانون سردفتران مرکز با همه توان خواهان قوت گرفتن کانون‌های استانی است و در این زمینه از هیچ کمکی دریغ نخواهد کرد.
وی افزود: برگزاری همایش باید خروجی مناسب داشته باشد و با تعیین شیوهنامه می‌توان از اثرات مفید و کیفیت اجرای آن بهره برد.
عظیمیان درباره تعیین تعرفه‌ها اعلام کرد: در حال حاضر قوه‌قضاییه تعرفه‌ها را مشخص می‌کند.
نايب ريس كانون سردفتران و دفترياران، همچنین به لزوم قدردانی از زحمات فعالان این عرصه اشاره کرد و گفت: اعتقاد داریم باید از زحمت‌کشان استانی این حوزه تقدیر شود اما درخواست دریافت حق تشویق، در سازمان ثبت با مخالفت روبرو شد و ما در این زمینه تلاش‌های لازم را انجام خواهیم داد.
صابر ناظمی پول، عضو هيات مديره كانون مركز با ابراز ناراحتی نسبت به ارائه ندادن قیمت واقعی املاك به جاي مبلغ منطقه بندي، بیان داشت: همه از ارائه نشدن قیمت واقعی گلایه داریم در حالی که همه ما خلاف آن رفتار می‌کنیم و قیمت واقعی در اسناد قید نمی‌شود.
وی ادامه داد: برای این کار خود هیچ دلیل قانع‌کننده‌ای نداریم و ما خلاف ادعای خود عمل می‌کنیم، امیدوارم پس از آگاهی از این موضوع، قیمت درست را در اسناد قید کنیم تا رویه قضایی به خاطر کار ما در مسیر اشتباه حرکت نکند.
عظیمیان نيز در اين باره تصریح کرد: با ثبت قیمت واقعی از بروز مشکل برای دادگستری جلوگیری میشود و مردم نیز، از هزینه‌هایی که در این بخش صرف کردند آگاه می‌شوند.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران گفت: دوستان و همکاران ما در سراسر کشور مطالباتی دارند که اولین آن اصلاح قانون دفاتر ثبت رسمی در کشور است و امیدواریم پیشنهادی ارائه شود و با توجه به اینکه ابتدا مردم و سپس نظام سردفتری را در نظر گرفتند بتوانیم از آن استفاده کنیم.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، محمدرضا دشتی اردکانی در همایش سراسری کانون‌ها و جوامع و کمیته پارلمانی سردفتران و دفتریاران در ساری اظهار کرد: در سفر ژنو و ایتالیا ریاست کانون سردفتران این کشور با تعبیر این مطلب که ما در برابر شما مثل یک مدرسه قدیمی مقابل دانشگاه هستیم خدمات این حوزه را شایسته قدردانی اعلام کرد.
وی با بیان اینکه از کانون سردفتران روسیه در بازدید از ایران نیز از اقدامات سازمان ثبت ایران و کانون سردفتران شگفت زده شدند، افزود: دوستان و همکاران ما در سراسر کشور مطالباتی دارند که اولین آن اصلاح قانون دفاتر ثبت رسمی در کشور است و امیدواریم پیشنهادی ارائه شود و با توجه به اینکه ابتدا مردم و سپس نظام سردفتری را در نظر گرفتند بتوانیم از آن استفاده کنیم.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با اشاره به اینکه ماده به ماده قانون برای ما اهمیت دارد، گفت: درباره ماده 69 که زمزمه حذف آن بود باید بگوییم ما به دنبال منافع شخصی نیستیم و بنده در جریان رایزنی هایی که در قوه قضاییه انجام میشود قرار دارم تا از حق همکاران ما دفاع شود.
دشتی اردکانی با بیان اینکه مطلب بعدی درباره تقسیم اسناد است که با وجود دستور به معاونت اسناد چه در دولت و چه در وزارت دادگستری به نتیجه نرسیده است، تصریح کرد: چنانچه این روند و پیگیری در دولت نتیجه بخش نباشد از طریق مجلس پیگیر آن خواهیم شد چرا که دغدغه استانی ما عدم تقسیم عادلانه اسناد است و امیدواریم با این برنامه عدالت نسبی در تقسیم اسناد کشور داشته باشیم.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با اشاره به اینکه با توجه به فرایند ثبت اسناد به صورت آنی هر روز پله‌های ترقی را دراین مسیر طی کردیم، ادامه داد: همچنین امیدواریم با کمک بخش‌نامه ای از سوی معاونت ثبت، دفاتر ملزم به فراگیری آموزش شوند و در کلاس های آموزشی شرکت کنند این برنامه ریزی برای حضور هرچه بهتر تمامی همکاران و ارتقای شغلی آنها است.
وی گفت: واگذاری برخی بحث‌ها مانند ثبت شرکت ها و … که سبب میشود بسیاری از دفاتر درآمد مناسبی نداشته و برخی با وجود نداشتن بانک، دفتر ثبت و … درآمد زیر یک میلیون تومان داشته باشند و امیدواریم با واگذاری این بخش‌ها بتوانیم از مشکلات همکاران کم کنیم.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران مازندران از فعالیت 12هزار فعال این حوزه در استان خبرداد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، عطا‌الله حیدرزاده در همایش سراسری کانون‌ها و جوامع و کمیته پارلمانی سردفتران و دفتریاران در ساری اظهار کرد: سردفتران کاتبان بالعدل و حافظ امنیت حقوقی افراد یک جامعه درحوزه اقتصادی هستند.
وی با اشاره به اینکه امروز کشور در شرایط گذار از تحریم است، افزود: نقش دفاتر ثبت به عنوان محل تلاقی فعالیت های اقتصادی و حقوقی پررنگ تر بوده و می‌تواند نقش موثری در نظام اقتصادی جامعه از طریق برخی قوانین داشته باشد.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران مازندران با بیان اینکه بدون شک دفاتر اسناد رسمی در جهت خدمت رسانی به مردم شریف ایران قرار دارند، تصریح کرد: نزدیک به 12 هزار نفر که اغلب حقوقدان هستند در این حوزه خدمت رسانی می‌کنند و با برنامه ریزی و تعامل و همفکری و با بهره گیری از روش‌های نوین می‌توانند در جهت افزایش بهره وری در سند 20 ساله توسعه کشور زمینه های آرامش و امنیت روانی هم میهنان را بیش از پیش افزایش دهند.
حیدرزاده گفت: در سایه اخلاق محوری و همدلی و وحدت بیشتر می‌توانیم به همکاران کمک کنیم که زمینه های ثبت آنی فراهم شود تا کمک یار کشور، قوه قضاییه، سازمان ثبت اسناد و دولت باشیم.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به اینکه در رابطه با حذف دفاتر که لازمه آن پروسه‌ای سنگین است باید ابتدا در قدم اول تمام دفاتر را اسکن کنیم و در ادامه تبدیل به دفاتر الکترونیک شوند، گفت: در این راستا نرم افزار نیز تهیه شده تا از بار مالی کاسته شود و از نظر سخت افزاری کانون ها حمایت کنند تا زمینه اجرایی آن به سرعت فراهم شود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران،احمد تویسرکانی در همایش سراسری کانون‌ها و جوامع و کمیته پارلمانی سردفتران و دفتریاران در ساری اظهار کرد: دغدغه اصلی من از روز نخست ورود به این سازمان، بازگرداندن جایگاه مناسب دفاتر اسناد رسمی کشور و ایجاد اعتماد عمومی به معنای واقعی جایگاه کاتب بالعدل در جامعه است.
وی با بیان اینکه امروز شاکرم که با گذر اجمالی شاهدیم که اهمیت و جایگاه دفاتر رسمی و سردفتران واضح و روشن شده است، افزود: امروز مهمترین و جدیترین بحث ما توسعه ثبت رسمی در کشور است واین وظیفه ملی است که باید برای آن تلاش کنیم .
معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به اینکه این باعث افتخار ما است که برای ابلاغ فرمایشات مقام معظم رهبری در برنامه ششم توسعه از مجموع سیاست های چهار گانه 2 بند آن مربوط به توسعه ثبت رسمی کشور است، گفت: واضح است که اگر بخواهیم به سوی جامعه مطلوب پیش رویم و هزینه ها را کاهش دهیم و نظم حقوقی را مستقر کنیم برای پیشگیری از تولید دعاوی و جرایم باید در جهت توسعه ثبت رسمی حرکت کنیم.
وی با بیان اینکه خدمات دهی در این دفاتر، امری حاکمیتی است و افراد فعال در آن به عنوان نماینده حاکمیت فعالیت می‌کنند و امضای آنها در حقیقت دلیل و قبولی از سوی حاکمیت است، تصریح کرد: در هر فرصتی برای اینکه بتونیم هر روز در مسیر توسعه ثبت و اقتدار دفاتر اسناد و تبیین وظایف آنها شفاف سازی کنیم، گام برم‌یداریم و امروز یکی از وظایف ما تبلیغ برای استفاده از ثبت رسمی با همه ابزارها است .
تویسرکانی با اشاره به اینکه اعتقاد دارم همواره می‌توانیم بخش بسیاری از دعاوی را به سوی حل و فصل در چارچوب سازو کاری که در حقیقت در فرآیند فعالیت دفاتر اسناد رسمی است سوق دهیم، ادامه داد: موارد مستند به سند رسمی و بی نیاز از مراجعه به حضور در محاکم و .. را نهادینه کنیم تا جایگاه سند رسمی هر روز محکمتر شود.
وی با بیان اینکه مفاد سند رسمی را معادل حکم دادگاه می‌دانیم و آنچه مهم است نحوه اجرای حق ثابت شده است و عنایت داشته باشید که حکم شما در حقیقت حکم دادگاه است، خاطرنشان کرد: در حال حاضر بحث و اختلاف در نحوه اجرا است و کمک کنید در این موضوع و تبیین حقوقی و نوشتن مباحثات علمی به عنوان وظیفه ملی درست عمل کنیم.
معاون رئیس قوه قضائیه اظهار کرد: هراندازه برای توسعه دفاتر ثبت رسمی گام برداریم در واقع در جهت شفاف سازی و در راستای کاستن از جرایم و هزینه ها عمل کرده‌ایم.
وی با اشاره به اینکه امروز بخش زیادی از توضیح دستگاه قضایی به دادگاه ها ناشی از همین بی نظمی ها است، افزود: دستگاه دولتی به لحاظ بی نظمی دچار خسارت میشود که با دقت در مقدمه قابل رفع است.
تویسرکانی با بیان اینکه با همان استدلال ابتدایی و با شیوه‌های سنتی و غیرمطمئن و کاغذی نمی‌توانستیم پاسخگوی مردم باشیم و در این حوزه که باید با دقت کار شود اگر برعکس باشد حتی یک مورد اشتباه می‌تواند سبب سلب اعتماد عمومی شود، گفت: با همه فراز و نشیب ها و مشکلات، بسیاری از راه ها هموار شده است و در این مقطع تاریخی از عمر بیش از 90 ساله اسناد کشور راه طولانی و دشواری را طی کردیم و این نقطه عطفی برای خروج از یک رویکرد سنتی به سوی جدید بودن به شمار می‌رود.
وی با اشاره به اینکه خوشحالیم که بسیاری از پیچیدگی های حوزه ثبت اسناد رسمی برطرف شده و در مسیر اعتماد مردم قرار گرفتیم، تصریح کرد: باید تلاش کنیم چون برای کیفی سازی معبر باز شده و از روز اول توفیق آن به کمک خداوند حاصل شده است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک با بیان اینکه هنوز تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله داریم، ادامه داد: امسال موضوع اسکن اثر انگشت که کار بسیار بزرگی به شمار می‌رود در شرف وقوع است و این کار باید به سرعت جنبه قانونی و دقیق و اجرایی پیدا کند.
تویسرکانی با اشاره به اینکه در قانون کاداستر، تکالیف دفاتر اسناد رسمی را مشخص کردیم و از قانونگذار برای حل برخی مسائل مجوز گرفتیم، خاطرنشان کرد: الان زمینه فراهم شده است و در این بخش نیازمند مساعدت شما به ویژه کانون دارها هستیم.
وی با بیان اینکه هیئت مدیره کانون‌های کشور به قوانین توجه کنند تا به سوی ایفای نقشی بروند که حضور پررنگ تر آنها را رقم بزند، اظهار کرد: یکی از وظایف ما آموزش است و باید کمک کنیم تا این امر محقق شود.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به اینکه در رابطه با حذف دفاتر جاری که لازمه آن پروسه‌ای سنگین است باید ابتدا در قدم اول تمام دفاتر را اسکن کنیم و در ادامه تبدیل به دفاتر الکترونیک شوند، افزود: در این راستا نرم افزار نیز تهیه شده تا از بار مالی کاسته شود و از نظر سخت افزاری کانون ها حمایت کنند تا زمینه اجرایی آن به سرعت فراهم شود.
معاون رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه در حوزه ایجاد بانک جامع املاک که لازمه پاسخ به استعلامات الکترونیک و … بود نیاز است تا کل سوابق در بانک مجازی تهیه شود و سپس باقی مسائل پیگیری شود، گفت: این یک تکلیف بزرگ و مهم در دفاتر اسناد رسمی است که در تمام دنیا بی نظیر است و با توجه به گستردگی جغرافیایی ایران، انجام آن از هزینه ها می‌کاهد.
تویسرکانی با اشاره به اینکه این اقدام سبب میشود اعتماد عمومی به دفاترثبت اسناد رسمی افزایش پیدا کند و مسئولان از این به عنوان فرصت استفاده کنند، تصریح کرد: هر میزان به سوی ایجاد چنین سیستم هایی و شفاف سازی پیش رویم در واقع به سوی نظم پیش می‌رویم.
وی با بیان اینکه این امور مهم که تاثیر جدی در حوزه ملی دارد وظیفه ای ملی است که سبب میشود جایگاه سند رسمی و دفاتر و کاتب بالعدل که مورد اعتماد مردم و حاکمیت هستند شکل گیرد، ادامه داد: همچنین این امر سبب میشود تا زمینه ارتکاب به وسوسه تخلف در این حوزه کم شود و آینده بسیار روشنی را نوید می‌دهد.
این مسئول با اشاره به اینکه نیازمند همراهی و همفکری هستیم و طرح نظرات شما کمک می‌کند این راه را با سرعت و دقت طی کنیم و دفاتر نسبت به گذشته نقش پررنگ تری داشته باشند، افزود: امیدواریم زیرساخت ها فراهم شود تا اعتماد مردم و مسئولان را جلب کنیم و آن همان زمانی است که محیط برای نقش پذیری شما آماده است.
تویسرکانی در پایان گفت: مجموعه خانواده ثبت یک مجموعه هم جهت و واحد است و باید همواره این همراهی حفظ شود، هدف اصلی از برگزاری این همایش، ارائه خدمات بهتر به مردم برا ی رضایت باری تعالی است و این مجرایی برای جلب رضایت خداوند در راه خدمت به مردم است.
معاون سازمان ثبت اسناد و املاک با اشاره به اینکه کانون می‌تواند ارتباطات و مذاکرات خوبی با همه بخش‌های گوناگونی که در این حوزه نقش دارند داشته باشد، گفت: تا با توسعه تقسیم اسناد به بانک های خصوصی و توسعه آن نسبت به موسسات مالی و اعتباری و حتی توسعه آن نسبت به اسناد خارج از بحث بانک های دولتی بتوانیم با امکانات سامانه ثبت الکترونیک موفق باشیم و این مساله را هم سر و سامان دهیم.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، محمدمهدی انجم‌شعاع در همایش سراسری کانون‌ها و جوامع و کمیته پارلمانی سردفتران و دفتریاران در ساری اظهار کرد:با پیشرفت در حوزه فناوری در یک سامانه دانستیم زمانی این امور مفید است که به دستان پرتوان افراد درستکار مانند سردفتران انجام شود و آنها مجری امر باشند.
وی با بیان اینکه امروز به منظور پیگیری مسائل صنفی خود جمع شده ایم چرا که در جامعه فعلی نیازمندیم تا جایگاه شغل شما را ارتقا دهیم و مردم را متوجه اهمیت آن کنیم تا اعتماد مردم به اسناد تنظیمی در دفاتر جلب شود، افزود: مردم به کامپیوتر و سیستم اعتماد می‌کنند و حقوق خود را از شما می‌خواهند.
معاون سازمان ثبت اسناد و املاک با اشاره به اینکه تا پیش از این مردم با اعتماد به امانتداری شما به دفاتر ثبت می آمدند، گفت: الان هم با وجود توسعه و پیشرفت در این بحث، اگر نه به اندازه قبل، بلکه بیش از پیش نیاز به همکاری شما داریم.
وی با بیان اینکه تبادل اندیشه ها سبب ارتقای جایگاه رفیع شما میشود، تصریح کرد: مسائل مشترک میان استان های مختلف به وضوح بیان و برطرف میشود.
انجم‌شعاع با اشاره به اینکه این امر به معنای نداشتن اختلاف نظر و سلیقه نیست، ادامه داد: این اختلافات میان اعضای هیات مدیره کانون و … وجود دارد اما نکته مهم این است که باید به آرای هم احترام بگذاریم و از اختلاف دیدگاه ها به عنوان فرصتی برای یافتن راه حل مشکلات استانی استفاده کنیم.
وی با بیان اینکه از برخی استان ها خبر می‌رسد که اختلاف سلیقه ها سبب کندی روند انجام امور میشود، تصریح کرد: به طور قطع این همان برخورد منفی و نادرست از مبحث اختلاف سلیقه بوده و نیازمند حل شدن است.
نائب رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با بیان اینکه پروسه تصویب قانون طولانی است، پیشنهاد داد ماده 54 قانون دفاتر اسناد رسمی به صورت مستقل و تحت عنوان ماده واحده به مرجع قانونگذاری پیشنهاد شود و در اصلاح ماده 54 فاکتورهایی باید مورد توجه قرار گیرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، محمد عظیمیان در همایش سراسری کانون‌ها و جوامع و کمیته پارلمانی سردفتران و دفتریاران در ساری اظهار کرد: چون پروسه تصویب قانون طولانی است، پیشنهادی دارم که ماده 54 قانون دفاتر اسناد رسمی به صورت مستقل و تحت عنوان ماده واحده به مرجع قانونگذاری پیشنهاد شود و در اصلاح ماده 54 فاکتورهایی باید مورد توجه قرار گیرد.
وی با بیان اینکه ماده 54 ناظر به تعیین تعرفه حق‌التحریر دفاتر برای هر چهار سال یک بار است که در صورت اصلاح آن، مشکلات عدیده‌ای از همکاران و کانون‌ها و جوامع حل میشود.
نائب رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با اشاره به اینکه در اصلاح قانون ابتدا باید توجه داشت که ماده قانونی ناظر بر تعیین تعرفه است و نه تعیین مبنای حق‌التحریر، گفت: ثانیا تجدیدنظر در تعرفه حق‌التحریر باید هر سال یکبار انجام پذیرد. ثالثا سردفتران علاوه بر تنظیم سند مکررا مبادرت به مشاوره به متقاضی ثبت سند می‌دهند که در اصلاح قانون باید دیده شود. رابعا ماخذ حق‌التحریر در فرم تنظیم اسناد غیرمنقول باید مبلغ واقعی و مندرج در سند باشد.
وی افزود: خامثا با درج مبلغ واقعی مبنای مسئولیت‌پذیری و ارزیابی مراجع قضایی، سند تنظیمی دفاتر باشد. سادسا موضوع تقسیم اسناد به صورت مکانیزه و از طریق سیستم ثبت آنی باید انجام شود و لذا متنی پیشنهاد می‌گردد که همکاران در این خصوص اظهار نظر کنند.