همکاران محترم : جهت مشاهد متن به پروفایل کاربری خود مراجعه فرمائید.

>>>>ویژه همکاران >>>>قوانین و بخشنامه ها

همکاران محترم جهت مشاهده و دانلود به پروفایل کاربری خود مراجعه فرمائید.

**ویژه همکاران >>>>قوانین و بخشنامه ها

مشاور وزير راه و شهرسازي و نماينده تام الاختيار در شوراي حفظ حقوق بيت المال با اشاره به وجود كلاهبرداري هاي انبوده در پروژه هاي پيش فروش تاكيد كرد اين گونه قراردادها طبق قانون بايد در دفاتر اسناد رسمي منعقد شود تا راه چنين كلاهبرداري هايي مسدود گردد.
به گزارش خبرگزاري صدا و سيما؛ بازار مسکن چندسالی است که روزهای بی رونقی را سپری می کند و دولت و تولید کنندگان به دنبال راه حلی برای خروج از رکود هستند.
نسخه پیشنهادی دولت برای خروج مسکن از رکود هم تحرکی را در بازار ایجاد نکرد زیرا ارایه وام برای افرادی که نیازمند واقعی مسکن هستند اما نقدینگی ندارند چاره ساز نبود.
به طور متوسط میانگین هر مترمربع زمین در کشور 4 میلیون تومان است و تسهیلات در نظر گرفته شده برای خرید مسکن تنها جوابگوی یک سوم هزینه خرید یک اپارتمان با قیمت متوسط است.
به دلیل نبود نقدینگی در جامعه پروژه های زیادی نیمه کاره رها شد و سازندگان هم برای جلوگیری از ضرر خود اقدام به پیش فروش واحد های خود کردند.
به دلیل تبلیغات گسترده ای که در برخی از پروژه های مسکونی صورت گرفت مردم نیز به دلیل پایین بودن قیمت واحدهای پیش فروش شده به هر روش ممکن سعی در پیش خرید یک واحد می کنند دریغ از اینکه معلوم نیست پیش خرید مسکن منجر به خانه دار شدن می شود؟
حدود 40 درصد پرونده‌‌های تشکیل شده در مراجع قضایی کشور مربوط به کلاهبرداری‌ ‌هایی است که به بهانه پیش‌‌فروش ساختمان صورت گرفته است. پرونده‌‌هایی که بارها در رسانه های مختلف به دلیل حجم بالای مبالغ کلاهبرداری و تعداد شاکی‌‌ها بارها تیتر یک رسانه ها شده است.
پیش فروش ساختمان در ذهن افراد تداعی کلاهبرداری است و بسیاری از افراد برای فرار از مستاجری تمام پس انداز خود را برای پیش خرید یک اپارتمان نقلی می پردازند اما درست چند ماه مانده به تحویل واحد های خود متوجه فروش واحد های خود به چند نفر می شوند ، تنها راه چاره را در راهرو های دادگاه می بینند و اما دلیل این کلاهبرداری ها چیست ؟ ایا قوانینی برای پیش خرید مسکن در کشور وجود ندارند؟
حسین معصوم مشاور وزیر راه و شهرسازی و نماینده تام الاختیار در شورای حفظ حقوق بیت المال در گفتگوی اختصاصی با خبر نگار صدا و سیما درباره قانون پیش فروش ساختمان گفت: در دهه های گذشته شکایت های زیادی درباره کلاهبرداری درباره دریافت پول برای پیش فروش زمین و ساختمانی که وجود خارجی نداشت ، صورت گرفته است که می توان به پروژه های افق و ‌شفق اشاره کرد.
وی با اشاره به فریب مردم در تبلیغات این پروژه ها گفت : به دلیل افزایش کلاهبرداری ،در نظام اجرایی و قوه قضائیه تصمیم گرفته شد تا برای حمایت از حقوق پیش فروشنده واقعی و هم پیش خریدار این موضوع قانونمند شود وبه قانون پیش فروش تبدیل شد.
مشاور وزیر راه و شهرسازی افزود: کسانی که به صورت انبوه پیش فروش کردند سابقه درخشانی ندارند بسیاری از افراد با پیش خرید مسکن زندگی شان را با وعده و وعیدهای سرمایه گذاری کردند که به جایی نرسید و حتی بسیاری ا ز خانواده ها از هم پاشیده شد.
وی افزود: قانون پیش فروش برای کوتاهی دست کسانی که از این محل به دنبال درآمدهای کلان خود و رها کردن مردم هستند ، مجازاتی در نظر گرفته است.
معصوم با بیان اینکه این قانون پیچیدگی خاصی ندارد ، گفت: در این قانون آمده است کسی که اقدام به پیش فروش می کند در دفتر اسناد رسمی سند پیش فروش تنظیم شود تا از انواع و اقسام حمایتهای قانونی برخوردار شود.
معصوم ادامه داد: در بسیاری از پروژه های بزرگی که در آن تخلف صورت گرفته است ما برای گرفتن حق مردم از فروشنده خواهش می کنیم که اقدام به تکمیل واحدها و تحویل آنان به صاحبانشان کنند.
معصوم با بیان اینکه با رعایت قانون ، مسائل ملی بهتر رعایت می شود ، گفت : قانون گذار در این قانون تصریح کرد است کسانی که بدون رعایت قانون اقدام به پیش فروش یا تبلیغ می کنند 9 تا یکسال حبس یا 2 تا 4 برابر وجوهی که دریافت می کنند جریمه خواهند شد.
وی افزود: تمام دفاتر اسناد رسمی مکلف هستند تا این پیش سند را تنظیم کنند و کسانی که اقدام به پیش فروش می کنند باید در دفتر خانه اسناد رسمی سند تهیه کنند و مردمی که خرید می کنند باید از فروشنده تقاضا کنند تا سند در ثبت اسناد تنظیم شود و خیال خود را از عدم فروش یک واحد به سایر افراد راحت کنند.
وی ادامه داد : اگر ملکی دچار مشکل نباشد سازمان ثبت به آن سند خواهد داد و ما نباید سرمایه خودرا برای ملکی که سند ندارد اختصاص دهیم.
وی افزود : در استان خراسان رضوی یک پرونده در 6 روز تبلیغ 400 میلیارد تومان از مردم پول گرفت که البته جلوی این کار گرفته شد.
شرایط پیش فروش مسکن
براساس ماده21 قانون ، پیش‌فروشنده باید قبل از هرگونه اقدام جهت تبلیغ و آگهی پیش‌فروش به هر طریق از جمله درج در مطبوعات و پایگاه های اطلاع‌رسانی و سایر رسانه‌های گروهی و نصب در اماکن و غیره، مجوز انتشار آگهی را از مراجع ذی‌صلاح که در آئین‌نامه اجرائی این قانون مشخص می‌شود ، دریافت و ضمیمه درخواست آگهی را به مطبوعات و رسانه‌های یادشده ارائه کند . شماره و تاریخ این مجوز باید در آگهی درج و به اطلاع عموم رسانده شود.
برای حل معضل پیش فروش ساختمان قوانینی بر حسب ضرورت جامعه در دی ماه 89 با تاخیربه تصویب ‌رسید و وظایف پیش فروش به عهده سازمان ثبت و اسناد رسمی محول شد. اما اجرایی شدن این قانون از زمان تصویب 4 سال به تعویق افتاد تا اینکه سرانجام در تیر 94 لازم‌‌الاجرا شد. علت اصلی این تأخیر اختلافی بود که میان شهرداری و سازمان نظام مهندسی وجود داشت تنظیم قرارداد پیش‌‌فروش منوط به ارائه مدارکی است که یکی از آنها شناسنامه فنی مستقل برای هر واحد و دیگر مدارکی بود که به طور کامل در اختیار ثبت قرار نمی‌‌گرفت.
با توجه به گسترش روز افزون جمعیت و مهاجرت به کلانشهرها ازجمله تهران ، شهرداری ها را مجاز به افزایش توسعه عمودی و فروش تراکم کرد که این امر باعث شد بسیاری از واحدهای در حال ساخت یا ساخته شده دارای شناسنامه فنی ساختمان نباشد.
بر اساس ماده 22قانون پیش فروش ساختمان شهرداری‌ها مکلفند هنگام صدور پروانه ساختمان برای هر واحد نیز شناسنامه فنی مستقل با ذکر مشخصات کامل و ملحقات و سایر حقوق با شماره مسلسل صادر و به متقاضی تسلیم کنند و این در حالی است که بسیاری از آپارتمان هایی که خرید و فروش می شود فاقد شناسنامه فنی ساختمان است و بسیاری از معاملات غیرمنقول ثبت نمی شود.
تردید ها برطرف شود

پیش فروش ساختمان از جمله مواردی است که مردم را دچار تردید می کند که برای اطمینان از پیش خرید به کدام مرجع مراجعه کنند و با ایجاد قانون پیش فروش ایا تنظیم سند در بنگاه های املاک مانع از بروز تخلف می شود یا خیر؟
بنا بر قانون اگر فرد‌‌‌ی به خاطر تنظیم قرارد‌‌‌اد‌‌‌ د‌‌‌ر مشاوران املاک متضرر شود‌‌‌ و به د‌‌‌ستگاه قضایی شکایت کند ‌‌‌، مشاوران املاک باید‌‌‌ پاسخگو باشند اما ماد‌‌‌ه 24 قانون پیش‌‌فروش ساختمان، به صراحت مشاوران املاک را از تنظیم قرارد‌‌‌اد‌‌‌ پیش‌فروش منع کرد‌‌‌ه است.

منبع خبر: سایت کانون سردفتران ودفتریاران تهران

گزارش تصویری خبرنگار شبکه باران در برنامه گیلان ما مورخ 1394/11/04 با رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان گیلان و مصاحبه تلفنی با آقای ملکی معاون محترم پیشگیری از وقوع جرم دادستانی گیلان راجع به پیش فروش ساختمان.
دانلود

*روابط عمومی کانون سردفتران ودفتریاران استان گیلان*

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان گیلان ، آقای اقدامی ، در گفتگوی تلفنی برنامه ویژه خبری در شبکه باران در ساعت 20 مورخه 1394/11/03 همراه با میهمان برنامه خبری جناب آقای آقایی معاون محترم پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گیلان ، از نحوه اجرای قانون پیش فروش ساختمان در استان گیلان خبر دادند.

دانلود

بنابه در خواست کانون مرکز ، آقای علیرضا جلیلی به نمایندگی از کانون سردفتران و دفتریاران استان گیلان در تاریخ ۹۴/۱۰/۲۷ در کمیته پارلمانی کانون سردفتران و دفتریاران مرکز (باتفاق بعضی از کاندیداهای سردفتر) شرکت کرده و پیرامون حضور فعال همکاران سردفتران بعنوان نامزد نمایندگی در مجلس شورای اسلامی بحث و تبادل گردید و اعضای جلسه متفق القول بودند که از همکاران کاندیدای نمایندگی مجلس به نحو امکان حمایت های لازم معنوی صورت گیرد.
و همچنین در بعدازظهر همان روز در جلسه مراسم ختم همکار عزیز فرهیخته شهید حاج عبداله خادمی نائب رئیس کانون سردفتران و دفتریاران آذربایجان غربی با حضور آقای دکتر انجم شعاع معاون محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و جناب آقای مرادی مدیرکل امور اسناد سازمان ثبت شرکت کردند و از مقام رفیع شهید عبداله خادمی تجلیل بعمل آمد.
*روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران استان گیلان*

  طی هماهنگی بعمل آمده کانون سردفتران و دفتریاران استان گیلان با معاون محترم دادستانی دادسرای عمومی و انقلاب استان ، مقرر شد موضوع اجرای قانون پیش فروش ساختمان و تنظیم سندرسمی پیش فروش آپارتمان در شهر رشت و به تدریج در سایر شهرستانهای استان گیلان اجرائی گردد و شهرداری ها با آمادگی کامل در امر صدور پروانه و همزمان صدور شناسنامه فنی برای هر واحد اقدامات لازم را معمول دارند و بنگاههای معاملاتی فقط وظایف دلالت متعاملین به دفاتر اسناد رسمی را عهده دار هستند و از این بابت با همکاری کانون سردفتران و دفتریاران استان گیلان نسبت به تهیه ۸۰ مورد بنر (تابلوی اطلاع رسانی) برای اجرای قانون پیش فروش و تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی ، در محل ادارات دولتی و ۳۰ نقطه شهر به دستور دادستانی ، نصب و اطلاع رسانی خواهد شد و از تاریخ نصب تابلو (اطلاع رسانی) اجرای قانون پیش فروش آپارتمان آعاز می شود.
بنابراین دفاتر اسناد رسمی در اجرای ماده ۴ قانون پیش فروش ساختمان مصوب سال ۱۳۸۹آمادگی کامل داشته باشندتا نسبت به تنظیم سند پیش فروش ساختمان که در سامانه ثبت الکترونیک تعبیه شده اقدام نمایند و چنانچه بعضاً با مراجعات مردمی به دفاتر اسناد رسمی مواجه شدند آنها را به ادارات شهرداری مربوطه جهت اخذ پروانه و شناسنامه فنی ساختمان و اخذ بیمه نامه و غیره راهنمائی نمایند.
*روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران استان گیلان*

سه نفر از اعضای هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران استان گیلان صبح روز شنبه مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۱۹ با جناب آقای مرادی مدیرکل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اسناد واملاک کشور در خصوص امورمرتبط باسردفتران و دفتریاران دیدار و گفتگو کردند.
ودر بعدازظهر همان روز با شرکت درجلسه هیات مدیره کانون مرکزباطرح پاره ای مسائل و مطالبات کانون گیلان ؛ پیگیری های لازم صورت گرفت که نتایج آن متعاقباً اعلام می گردد.
ضمناً هیات مدیره کانون تهران از نحوه برگزاری مراسم ۶ دی دراستان گیلان و حضور همکاران در این مراسم تشکر وقدردانی کردند .
و همچنین در خصوص حساسیت استفاده از پد اثر انگشت منصوبه در دفاتر اسناد رسمی سراسر کشور (که تهران آخرین استان بوده) هیات مدیره تهران یاداورشدند که طی هماهنگی بعمل آمده با مرکز (آی تی) سازمان ثبت ، موارد زمان ، مکان و اثرانگشت گرم (زنده و حضوری متعاملین در محل دفترخانه ها) واثرانگشت سرد (ذخیره شده ازجای دیگر، یابه هر نحو یا طرق دیگریابصورت غیرقانونی )برای سیستم از نطر کنترلی ، اهمیت داشته و در آینده تمامی گزارشات از طریق سیستم بازرسی الکترونیکی به ادارات کل ارسال وپیگیریهای لازم بعمل خواهد امد.

*روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران استان گیلان*

عصر روزچهارشنبه مورخ ۹۴/۱۰/۱۶ هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران استان گیلان با ۱۰ نفر از سران فرهیخته دفاتر اسناد رسمی استان گیلان که برای آنها ابلاغ رسمی بازرسی صادر شده دیدار و مذاکره کردند.
در این جلسه نسبت به شیوه های جدید تخلفات و نحوه بازرسی به روش مدرن و الکترونیک بحث و تبادل نظر  بعمل آمد و بازرسان محترم ضمن ارائه راهکارهای جدید در نحوه بازرسی آمادگی خود را در برخورد مستمر و قانونمند با تعداد معدودی از سران دفاتراسناد رسمی هنجارشکن اعلام نمودند لازم به ذکر است طبق بررسی های بعمل آمده و آمارها ، اکثریت قریب به اتفاق همکاران عزیز سران دفاتر اسناد رسمی استان گیلان در چارچوب قوانین و مقررات نسبت به ارائه خدمات حقوقی و ثبتی به شهروندان مشغولند و مقرر شد با تعداد معدودی از همکاران که به این حرفه مقدس لطمه میزنند مطابق مقررات با آنان رفتار گردد.

روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران استان گیلان